بعد سنة كاملة أمضاها في السجن، غادر البرلماني السابق ياسين الراضي، نهاية الأسبوع الماضي، أسوار سجن تامسنا بالرباط، لكنه مايزال مهددا بالعودة إليه.
ويتابع الراضي في ملف آخر يتعلق بتقديم شهادة طبية مزورة، لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، وهو الملف الذي يتابع فيه إلى جانب طارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان.
ومنذ الشكوى التي تقدم بها التي رفعها رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، عقدت المحكمة الابتدائية منذ ماي 2022، أزيد من 20 جلسة، تميزت على الخصوص بإجراء خبرتين.
ويواجه البرلماني ياسين الراضي تهما تتعلق بـ” التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروصي (الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان) تهم ” تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها”.
وخلال التحقيق معهما أكد العروصي أنه أجرى فحصا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة، في حين تبين أن الوثيقة لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان. وللوقوف على الحقيقة، أمرت المحكمة في وقت سابق بإجراء خبرة حول المكالمات الواردة والصادرة بين المتهمين، وتحديد موقع وجود المتهمين.
