وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اتهامات جادة للحكومة بالتسبب في تصاعد حالة الاحتقان داخل قطاع الصحة، متهما الحكومة بالتنكر للاتفاقات المبرمة مع النقابات، مما أدى إلى تفاقم التوترات والإضرابات المتتالية.
في سؤاله المباشر إلى رئيس الحكومة، حذر حموني من العواقب الوخيمة لهذا الوضع، مذكرا بالأزمة السابقة التي واجهتها الحكومة مع قطاع التعليم، مؤكدا على أن الوضع الحالي يُعرض المواطنين للحرمان من الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يُعد تجاهلا للحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.
وأوضح حموني أنه “من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.
وأقر النائب البرلماني بأهمية الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي، مستدركا أنه “من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حبر على ورق”.
أردف الحموني قائلا: “المفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية وبين تنكركم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيّي الصحة”.
وخلص المتحدث ذاته، إلى مساءلة رئيس الحكومة حول “القرارات التي سوف تتخذونها من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومة ووقّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
