فتحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، ملف النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، في جلسة جديدة، بخصوص اتهامه بتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الجمعة المقبل 12 يوليوز، من أجل تمكين المحامين الملتحقين الجدد بهيئة دفاع النقيب زيان، من أجل الاطلاع على الملف.
ويواجه النقيب زيان رفقة اثنين آخرين تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
