فتحت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملفا جديدا لمحاكمة أحد السماسرة المتهمين في ملف بودريقة والموثق المتعلق بالاستيلاء على قطعة أرضية عن طريق التزوير والنصب والاحتيال وتزوير بطاقة وطنية.
وشرعت المحكمة في أولى جلساتها، بعد مثول المتهم أمامها، والذي تم اعتقاله مؤخرا ومواصلة التحقيق معه قبل إحالته على المحكمة، بعد أن كان في حالة فرار على خلفية الملف ذاته.
وعرض القاضي سعود ملف السمسار، مباشرة بعد تأجيل قضية المقاول بودريقة والموثق يونس السايح ومن معهم، ليأمر بتأخير الملف إلى جلسة 19 يوليوز الجاري، حيث من المرتقب أن يتم ضمه إلى الملف الأصلي سواء في الشق الابتدائي أو الاستئنافي.
وكان السمسار الهارب ضمن مجموعة المتهمين الذين شملهم التحقيق في قضية الاستيلاء على بقعة أرضية لحادة الصردي، عن طريق تزوير بطذاقتها الوطنية واستغلال مسنة متسولة لتقمص شخصيتها، وهو الملف الذي كشفته الشابة خلود جناح وزج ببودريقة والموثق والآخرون في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وتتم محاكمتهم أمام غرفة الجنايات.
ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، حيث سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الملف على النيابة العامة، قصد إبداء الرأي، ثم تعيين جلسة للمحاكمة العلنية في الملف الذي يعرف اهتماما ومتابعة كبيرين نظرا لحجم المتابعة القضائية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شقيق شخصية معروفة في الأوساط الرياضية والسياسية.
وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.
