قاطعت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، الاجتماع الذي ترأسه أمس الجمعة وزير الصحة.
وعزت الجامعة قرارها إلى “عدم توفر الشروط الملائمة لعقد الاجتماع”. بالإضافة إلى “مطالبة الحكومة ووزارة الصحة بالاعتذار عن التدخل العنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط”.
وأكدت الجامعة تمسكها بالتنسيق النقابي لقطاع الصحة، داعية إلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه. وطالبت الحكومة بالاعتذار عما وصفته بالقمع الوحشي ضد العاملين في القطاع الصحي يوم 10 يوليوز، ووقف متابعة المناضلين الذين تم اعتقالهم خلال المسيرة الاحتجاجية في ساحة باب الحد بالرباط. كما دعت النقابة ذاتها رئيس الحكومة إلى الرد على النقاط الخلافية التي تم رفعها منذ 25 يناير 2024.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة التزام وزارة الصحة والحكومة بتنفيذ النقاط المتفق عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024، بما في ذلك النقاط الـ34 المتفق عليها والنقاط التسع الخلافية. ذ
ويوم الجمعة، عقد وزير الصحة، خالد أيت طالب اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي ذات السياق، ذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في بداية الاجتماع أبدى وزير الصحة والاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وبعد استعراض الوزير للسياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
وأورد البلاغ، أنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
للمزيد من التفاصيل...
