يخوض موظفو قطاع العدل إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة بدءا من اليوم الثلاثاء إلى بعد غد الخميس، مع تنفيذ إضراب آخر أيام 23، 24 و25 يوليوز الجاري تنديدا بما اعتبروه “تماطلا” في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأفادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها، بأن هذا البرنامج الاحتجاجي، جاء بعد تجاهل الحكومة للملفات المطلبية لهذه الفئة في ظل تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وحملت النقابة في نفس البلاغ، رئيس الحكومة مسؤولية “احتجاز” النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، رافضة ما وصفته ب”الازدواجية الحكومية” في التعاطي مع الأنظمة الأساسية.
وأكدت النقابة في البلاغ نفسه، على تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
