أدانت محكمة الجرائم المالية باستئنافية الرباط، في وقت متأخر أمس الجمعة، وزير حقوق الإنسان الأسبق النقيب محمد زيان بخمس سنوات سجنا نافذا، بسبب اتهامات بتلاعبات في مالية الحزب المغربي الحر الذي كان أمينا عاما له.
وقضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حق متهم ٱخر بخمس سنوات سجنا نافذا، وبسنتين حبسا نافذة في سنة واحدة لمتهم ثالث.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسة ماراطونية استمرت طيلة ساعات النهار وجزءا من الليل، قبل أن تسدل الستار بإصدار أحكامها في الملف.
.
والتزم النقيب زيان في جلسته الأخيرة بالصمت، وسلم رسالة للقضاة يبرر تصرفاته ويوجه خلالها رسائل مشفرة، علما أن القاضي كان قد طرد النقيب زيان من الجلسة السابقة إثر مشادات كلامية مع النيابة العامة.
وكان دفاع النقيب زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، ركز على سقوط الدعوى العمومية، في الجلسة السابقة، مستندا على أن المحكمة لا تتوفر على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، وهو شرط أساسي للمتابعة القضائية في هذا النوع من الملفات، على اعتبار أن الضابطة القضائية غير مخولة في تدقيق الحسابات المالية للأحزاب.
وواجه النقيب زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، رفقة اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
