أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الاثنين بطنجة، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، وكذا المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.
وقد تم إنجاز مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مغطاة، بكلفة اجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم، ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
وبلغت تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، اللذين تم إنجازهما على مساحة 1844 متر مربع، أزيد من 9 ملايين و 174 ألف درهم، وتتكون بناية محكمة الاستئناف التجارية من طابقين أرضي وعلوي وعشرة مكاتب، منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية ومكتب التبليغ وجناح الرئاسة وجناح النيابة العامة.
