في الوقت الذي يتجه فيه المحامون إلى الخروج في مسيرة احتجاجية تنديدا بمحاولة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية، علم موقع الأنباء تيفي أن النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد حل اليوم الثلاثاء بمكتب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وذلك للتداول في هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل بين العديد من الهيئات.
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كل ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وخاصة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع المساواة أمام القانون والنجاعة القضائية والولوج إلى العدالة.
وتأتي خطوة الجمعية، بعد أن أعلن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، عن استعداده لإحالة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، على المحكمة الدستورية.
وأوضح العلمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي يوم الأحد الماضي، أنه بمجرد التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بعد إدخال بعض التعديلات عليه، سيقوم بإحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية لإنهاء الجدل المثار حوله.
وأكد الطالبي العلمي، على أنه بصفته رئيسا لمجلس النواب، سيقوم بدوره في هذا الصدد، داعيا جميع الهيئات الممثلة لقطاع العدل إلى العمل بشكل عملي والقيام بتقديم مقترحات تعديلاتهم على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأشار راشيد الطالبي العلمي، إلى أنه بخصوص المواد التي تعتبرها هذه الهيئات غير دستورية وغير معقولة، وحتى تكون احتجاجاتها لها معنى، فمن الضروري المساهمة من جهتها في تجويد هذا النص القانوني وإخراجه في حلة نهائية تتماشى مع التغييرات التي يشهدها المجتمع.
وجدير بالذكر، أن المحامون المغاربة يعتزمون تنظيم مسيرة وطنية شهر شتنبر المقبل، وذلك احتجاجا على ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية، مع حمل شارات داخل محاكم المملكة طيلة الشهر الحالي.
