نقابات الصحة بفاس تتوعد بالتصعيد بسبب تعويضات الحراسة الإلزامية

أعلنت نقابات القطاع الصحي بأقاليم جهة فاس مكناس، عن التصعيد والعودة إلى الاحتجاج تنديدا بعدم صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية.

وفي بلاغ له، استنكر التنسيق النقابي الرباعي المكون من النقابة المستقلة للمرضين، والنقابة الوطنية للصحةCDT ، والجامعة الوطنية للصحة UGTM، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM، ما وصفه بـ “استمرار التنصل والإستخفاف والتماطل المتعمد من طرف مناديب و مدراء المستشفيات وإبداعهم في خداع الشغيلة بتراشق التهم الموجهة بين المركزية والجهوية”.

وعلى إثر ذلك، طالبت النقابات “الجهات المختصة المسؤولة بإيفاد لجنة تفتيش عاجلة لإنهاء الأزمة، وبتدخل الوزارة الوصية بالتدخل من أجل فك شفرة البلوكاج الحاصل في الإقليم مع التشديد على ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماعات في شأن صرف مستحقات تعويضات الحراسة لسنة 2023 بالصيغة الجديدة وفق المحضر الجهوي الموقع”.

وأكد التنسيق على أن صرف التعويضات يعرف “تأخرا غير مفهوم في العديد من أقاليم الجهة”، مشيرا إلى أن هناك بعض المندوبيات التي تعاني من تأخر صرف مختلف التعويضات وهي على مشارف نهاية هذه السنة، مؤكدا أن “البعض لم يتقاضى تعويضات الأشهر الأولى منها، وهو التوجه الذي يخالف دعوة الوزارة إلى تثمين الموارد البشرية”.

مشددا على ضرورة التدخل وإصدار توجيهات مستعجلة للمسؤولين الإقليميين من أجل تسريع صرف مختلف التعويضات ومنها تعويضات البرامج الصحية التي لم يستفد منها أحد إلى حدود اليوم رغم المراسلة الوزارية الواضحة في هذا الشأن. داعيا إلى “مقاطعة شاملة لتقارير البرامج الصحية إلى حين مباشرة صرف تعويضات البرامج الصحية”.

وشدد التنسيق، على أن عدم صرف التعويضات عن الخدمات الإلزامية “يتنافى مع ما خلصت إليه اجتماعات ماراطونية جهوية وإقليمية أفضت في الأخير إلى محاضر إتفاقات جهوية وإقليمية مدعومة بمذكرات وزارية مركزية تشدد على حل هذا الملف نهائيا وذلك بصرف هذه التعويضات حسب صيغتها القانونية المنصفة والتسريع في هاته العملية لضمان السلم الاجتماعي بقطاع الصحة على مستوى الجهة، معلنا إلى أنه يستعد للكشف عن البرنامج النضالي الذي سيعلن عنه في بيان لاحق.