اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم، وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين، يشجع على التمادي في ممارسة إرهاب ” جيب يا فم وقول”، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق “سيبة” تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم “تامغرابيت” تحت يافطة “محاربة الفساد”، بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار.
وأوضحت النقابة في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنها تابعت بقلق واستياء بالغين سلسلة مقالات وفيديوهات تناولت في جزء منها الشأن الإعلامي ببلادنا بإساءة كبيرة، وتهجمت في جزء آخر على النقابة نفسها، من خلال استهداف عدد من عضوات وأعضاء أجهزة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حملة ممنهجة استعملت فيها لغة تنهل من قاموس مليء بالقذف والسب والتشهير، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الترهيب الفردي.
وأكدت النقابة في نفس البيان، على أنها تؤمن بل وتعتبر أن إساءة توظيف حرية التعبير بشكل صارخ يشكل خطورة بالغة على مكاسب سنوات من النضال الحقوقي، بل وتشك في الغايات والأهداف وراء هذا التمييع الذي يستهدف الحقل الإعلامي، مبرزة أن تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات، والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها، وتشكل أفعال جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البيان نفسه، النيابة العامة وكل الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة، من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها، مضيفة أن مطمح تجويد المهنة وتنقية بيتها من الشوائب والأشواك يواجه اليوم بخلط الأوراق واستعمال الأقنعة المختلفة للتباكي على هذا التشخيص المشترك، والهدف من ذلك هو إيقاف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية لإبقاء الفوضى التي يتغذى منها خصوم المهنة والمندسين في سلطتها الرفيعة، وتحويلها إلى رسم للابتزاز الداخلي والخارجي، وإن كل من يساهم في هذا الجو البئيس من التنابز فهو متهم بتكريس هذا الوضع.
وأشارت النقابة في ذات البيان، إلى أن خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية -تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين- ، بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، بحيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء، وبدون نيابة عامة، تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار.
وجددت النقابة في بيانها، تأكيدها على أن الانتقاد المشروع للقطاع والفاعلين فيه يعد خدمة للتقدم والتطوير، مشددة على أن هذا الانتقاد سيلحق ضررا بليغا بهذا المسعى، إذا ما تم توسل هذه الوسائل القذرة.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البيان ذاته، الجميع إلى تقدير أهمية هذه المرحلة في تاريخ قطاعنا، بالامتناع عن التواطؤ في رعاية هذا الجو المنحط والبئيس، والاتجاه نحو النقاش العميق والهادئ لبلورة حلول وتصورات لمستقبل المهنة والمهنيين، مذكرة بأولويات القطاع المتمثلة في إنتاج منظومة قانونية تحمي وتحصن المهنة والمهنيين، والتشبث بإعلاء أخلاقيات المهنة والممارسة النبيلة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع، وتثمين العنصر البشري فيه عبر الإسراع بتوقيع الاتفاقية الجماعية.
