رفضت المحكمة الابتدائية بتاونات ملتمس المتابعة في حالة سراح لطبيب تاونات المعتقل بسبب الإساءة للإسلام، وهو الملف الذي يعرف متابعة حقوقية، بعد انتصاب أزيد من 30 محاميا حقوقيا في القضية.
وجاء قرار المحكمة بعد الملتمس الذي رفعته هيئة الدفاع، بعد انتهاء الجلسة، مقدمة كافة الضمانات القانونية لتمتيع موكلها بالمتابعة في حالة سراح، غير أن النيابة التمست رفض المقترح، ومواصلة محاكمة الطبيب في حالة اعتقال.
وانتصب محامون أغلبهم ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤازرين لـ”رشيد. ل” طبيب قرية با محمد الذي يزاول مهامه بالمنطقة في الطب العام، غير أنه خرج بتدوينة عبر حائطه بمنصة فيسبوك منتقدا الدين، وهو ما رأت النيابة العامة أنه موجب للاعتقال.
وعقدت غرفة الجنحي التلبسي التأديبي لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، أمس الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة طبيب قرية با محمد، حيث دخل على الخط حوالي 30 محاميا من مختلف هيئات المحاماة بالمغرب، كسطات والناظور والرباط وطنجة والجديدة، بالإضافة إلى تطوان ومراكش ووجدة وآسفي وأكادير، علاوة على هيئات كل من خريبكة والدار البيضاء وبني ملال وفاس ومكناس.
وأخرت هيئة الحكم الجلسة إلى يوم 29 غشت الجاري من أجل فسح المجال للمحامين الملتحقين بالملف من أجل الاطلاع على حيثيات القضية وإعداد الدفاع.
وعقدت غرفة الجنحي التلبسي التأديبي لدى المحكمة الابتدائية بتاونات أولى جلساتها الخميس الماضي، مباشرة بعد تقديم الطبيب المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية بقرية با محمد، وذلك بناء على أوامر وكيل الملك الذي قرر متابعة الطبيب في حالة اعتقال والأمر بالاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين عائشة.
