أوضحت المحامية سعاد براهمة منسقة شبكة محاميي ومحاميات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن دخول محامين حقوقيين على خط محاكمة طبيب تاونات رشيد لوريد، جاء في إطار مؤازرة معتقلي الرأي.
وأفادت براهمة في تصريح لموقع”الأنباء تيفي”، أن العديد من المحامين يرغبون في النيابة في مثل هاته الملفات بشكل تطوعي، وهو ما يقع في ملف طبيب قرية با محمد الذي يتجاوز عدد المؤازرين فيه 30 محامية ومحام.
وحول اعتقال الطبيب لوريد، اعتبرت براهمة أن الأمر يدخل في خانة معتقلي الرأي، لأنه عبر عن رأيه حول موضوع ما، بعيدا عن كونه أصاب أو أخطأ، لكنه اجتهاده الخاص ويجب ألا يحاكم بسبب رأيه.
وأكدت براهمة، أن الطبيب ذاته أكد للمحكمة أنه لم يقصد الإساءة للدين في تدوينته عبر حائطه بالفيسبوك، كما لا يقصد الإساءة إلى أي جهة كانت، مشيرة إلى أن الأولى بالنسبة للمحكمة أن تمتعه بحالة السراح لأنه لا يشكل خطرا على المجتمع ولا على نفسه.
وكانت المحكمة الابتدائية بتاونات رفضت ملتمس المتابعة في حالة سراح لطبيب تاونات المعتقل بسبب الإساءة للإسلام.
وجاء قرار المحكمة بعد الملتمس الذي رفعته هيئة الدفاع، بعد انتهاء الجلسة، مقدمة كافة الضمانات القانونية لتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، غير أن النيابة التمست رفض المقترح، ومواصلة محاكمة الطبيب في حالة اعتقال.
وانتصب محامون أغلبهم ينتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤازرين لـرشيد لوريد طبيب قرية با محمد الذي يزاول مهامه بالمنطقة في الطب العام، غير أنه خرج بتدوينة عبر حائطه بمنصة فيسبوك منتقدا الدين، وهو ما رأت النيابة العامة أنه موجب للاعتقال.
وأخرت هيئة الحكم الجلسة على يوم 29 غشت الجاري من أجل فسح مجال للمحامين الملتحقين بالملف من أجل الاطلاع على حيثيات القضية وإعداد الدفاع.
