العفو صلاحية دستورية للملك.. لا يعلم غاياته ولا أسبابه إلا هو..

من هنا لا يمكن لمن يريد اسماع صوته، إعطاء قرار العفو حيثيات من عنده ولا بمكنه لا تخويف الباحثين أو المعلقين ولا تهديدهم بأن مناقشة نتائج العفو قد تغلق أبوابه عن مستحقين آخرين، أو أن مناقشة العفو تعد لؤما أو تمردا….، فكلام مثل هذا
كلام لا يقبل من أي كان في اعتقادي، فقراءة قرار العفو ليس تطاولا على الملك ولا عدم احترام له، فقد كانت قرارات العفو منذ عشرات السنين تثير مشاعر الاستحسان و الارتباح لدى البعض، والإحساس بالإقصاء لدى البعض الآخر، و تثير لدى فئة ثالثة خواطر النقاش السياسي والدستوري حول التعامل مع دراسة طلبات العفو. من لدن مديرية العفو بنوع من الشفافية والمساواة والديمقراطية…. علما بأن الرأي العام يعلم بقانون العفو والملك أول العارفين به…

ولذلك فللأخ الرميد مصطفى، أن يستعمل ما شاء من أساليب للتعبير عن رأيه في موضوع العفو، فقد كان وزيرا للعدل ويعرف خزان مديرية العفو ومكوناتها، وكيف تمر الأمور أمامها، ولكن ليس له أن يوزع نفط النجاح أو السقوط وشواهد السلوك لهذا أو لذاك… لأن العفو يعني الملك والملك لا يدخل في الاعتبارات البسيطة و الصغيرة التي دخل فيها الأخ الرميد. رغم خلفياتها السياسية المتسترة…. .

يبقى أمامنا الاستمرار في الإلحاح أن نترك القضاء دون الزج به في ملفات لها خلفيات سياسية ليصبح طرفا وتصبح أحكامه محور مؤاخذات وانتقادات وامتحانا في حياده واستقلاله…

كما يبقى أمامنا الإلحاح والمطالبة بوضع حد لحالات الاعتقال من أجل الرأي والتعبير و النشاط السياسي احتراما لمخرجات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة و لانشغالات المجتمع الحقوقي ….