قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، إدخال ملفي فاطمة العزري، ومصطفى الكامح نائبي رئيس مجلس القنيطرة، للمداولة قصد النطق بالحكم، في القضية التي رفعها ضدهما عامل القنيطرة من أجل العزل.
وبعد مجموعة من الجلسات، أدخلت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط الملفين للمداولة، محددة يوم الخميس المقبل 12 شتنبر الجاري، من أجل اتخاذ القرار في شأن القضية، بناء على الوثائق والحجج المقدمة من الطرفين.
وكانت وزارة الداخلية، قد أمرت بتوقيف النائبة الأولى لرئيس مجلس القنيطرة فاطمة العزري عن حزب الاستقلال، والنائب الثاني مصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، رفقة الرئيس أنس البوعناني، عن أداء مهامهما في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية.
ويواجه أنس البوعناني رئيس مجلس جماعة للقنيطرة، بدوره العزل من منصبه، حيث تعقد المحكمة الإدارية بالرباط غدا الأربعاء، جلسة جديدة للمواجهة القضائية بينه وبين عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي.
وكان عامل إقليم اقنيطرة فؤاد المحمدي، قد أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بتوقيف الرئيس أنس البوعناني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه فاطمة العزري عن حزب الاستقلال، ومصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي للقنيطرة، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بخصوص العزل بصفة رسمية.
وجاء تحرك وزارة الداخلية في الموضوع، بعد ورود تقارير من المفتشية العامة التي وقفت على وجود شبهات اختلالات بقسم التعمير في المدينة، وهو ما عجل بتوقيف النائبين المكلفين بالقسم، وأيضا الرئيس الذي مكنهما من التفويضات في المجال.
