بعد مشاورات واجتماعات مكثفة بين النقابات ووزارة الصحة، تم رسميا بحر الأسبوع الجاري، الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الموقع بين الطرفين يوم الـ23 يوليوز 2024 والذي تم من خلاله التأكيد على “صفة الموظف العمومي” إلى جانب “إقرار عدد من الزيادات والتعويضات” والتي قوبلت بالترحيب.
وانعقد الأربعاء المنصرم بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اجتماع حضره ممثلون عن الوزارة برئاسة مدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، بالإضافة إلى الكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية للنقابات الست الموقعة على الاتفاق.
وركّز الاتفاق وفق ما أورده بلاغ – توصل موقع ” الانباء تيفي ” بنسخة منه – على الوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة.
وفي ذات السياق، تؤكد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على “صفة الموظف العمومي” لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
وسيتم، وفق مخرجات الاجتماع، الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب: “النظام التأديبي والعقوبات التأديبية” وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في هذا الإطار التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية.
واتفق الطرفان على “الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر…)، كما سيتم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية “تم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي”.
كما اتفق الطرفان على “الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”.
وفيما يتعلق باعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أكد البلاغ أنه “تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”، كما تم التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
ولفت البلاغ إلى أنه “سيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها”.
وتم الاتفاق، وفق البلاغ ذاته، على “موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة”. بينما تم الاتفاق فيما يخص “الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال تم الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024 على أن يتم التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024”.
وفيما يخص الزيادات والتعويضات، تم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وتمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة التنسيق النقابي بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة.
وفيما يخص تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية، يتضمن بخصوص الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، التوفر على 04 سنوات على الأقل كأقدمية في الدرجة بحصيص 20 %، وبخصوص الترقية بالاختيار، التوفر على 8 سنوات في الدرجة مع تحديد تسقيف مدته 3 سنوات بحصيص 20%.
وبخصوص دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، اكد البلاغ أن اجتماع اللجنة المحدثة في هذا الشأن ابتداء من 10 أكتوبر 2024، علما أن تنفيذها مقترن بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات، بينما تم فيما يتعلق بالمباريات المهنية الداخلية، الاتفاق على “التنصيص عليها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية”.
وفيما يخص “التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة: تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن. وقد تم الشروع في صرف هذه التعويضات حسب هذه الصيغة، وسيتم مراجعة قيمة هذه التعويضات بمناسبة إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه فيما يتعلق بالتعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، “تم إقرار هذا التعويض وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما تم الشروع في صرف هذا التعويض بمجموعة من المندوبيات. والشروع في صياغة مشروع النص التنظيمي الخاص بهذه العملية وفق المبادئ والمعايير المتضمنة بالمذكرة التوجيهية في هذا الشأن، والاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية بخصوص استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض”، وفيما يخص التعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب تم إصدار المرسوم المتعلق بهذا التعويض بالجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
وبخصوص تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، تم بعد التداول والنقاش والتفاوض في إطار اللجنة منذ يوليوز 2024 ، واستئنافه يومي 1 و 2 أكتوبر، تقدّم التنسيق النقابي بمقترح في الموضوع، مفيدا أنه فيما يخص ملف خريجي ENSP و تمت،INAS مباشرة أشغال اللجنة المشتركة ابتداء من 10 أكتوبر 2024، حيث تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وفيما يخص إحداث الإطار الصحي العالي: تم إعداد مسودة بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات -خلق الإطار الصحي العالي- وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي. وتتضمن هذه المسودة : خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم.
هذا وتم “تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى غاية متم سنة 2024″، مفيدة أن “القرار المنظم لهذه العملية في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة في أقرب الآجال”.
كما يتم فيما يهم إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة “تدارس هذه النقطة ضمن اللجنة البين وزارية الخاصة بإعداد النصوص التطبيقية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية، وستتم موافاة النقابات بالمخرجات فور دراسة هذه النقطة من طرف اللجنة، وذلك قصد الاطلاع وإبداء الرأي”.
وتمت حسب البلاغ، صياغة مسودة مرسوم بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة النقابات بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة. بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، ومن ضمنها الأجر المتغير والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، مشيرة إلى أنه “ستجتمع لجنة مشتركة تشرع في أشغالها ابتداء من 15 أكتوبر 2024 لمناقشة إحداث تعويضات جديدة”.
وأشار البلاغ ذاته، الى انه سيتم إحداث التعويضات المناسبة لفائدة طلبة ISPITS “بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية مع مراعاة المهام المنوطة بهذه الفئة، وستجتمع اللجنة المشتركة المختصة ابتداء من 15 أكتوبر 2024”. وفيما يخص ملف أطباء الشغل سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في هذا الملف “قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية هذا الملف وذلك في أجل أسبوعين”.
وخلص الاجتماع حسب ذات المصدر، الى توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد على أمل عقد “اجتماع اللجنة المختصة ابتداء من 22 أكتوبر 2024”.
للمزيد من التفاصيل...
