اعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف القضاة الثلاثة الذين يحاكمون في قضية الزلزال القضائي الذي ضرب محاكم الدار البيضاء، جاهزا للمناقشة، وحددت له جلسة يوم الأربعاء المقبل.
وعقدت محكمة الاستئناف 3 جلسات في الملف الذي يتابع فيه قاضيان يشتغلان باستئنافية الدار البيضاء في حالة سراح، أحدهما أتم العقوبة الحبسية الابتدائية، ثم قاض ثالث لازال في حالة اعتقال، حيث رفضت المحكمة طلب السراح الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 9 أكتوبر الحاري من أجل رفع حالة التنافي، حيث من المنتظر أن يتم الشروع في مناقشة الملف، باعتباره جاهزا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت قاضيين من أصل 3 قضاة كانوا يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أدانتهما على التوالي بسنتين وسنة حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة قاض ثالث كان متابعا في حالة سراح.
وجرت محاكمة القضاة الثلاثة بعد الاشتباه بضلوعهم في قضية “زلزال المحاكم” المتعلقة بالتلاعب في الملفات في المرافق القضائية بالدار البيضاء، وهي القضية التي فتحت لها ملفات عديدة جرى ضمها في ملف واحد يتابع فيه 48 متهما ضمنهم قضاة ومحامون وموظفون وسماسرة.
وخضع 3 قضاة، من أصل 4، للمحاكمة في القضية التي ضربت المرافق القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى التحقيق معهم في النازلة، بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في مواجهة القاضي الرابع، وهم القضاة الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفق المساطر القانونية.
وتوبع قاضيان في حالة اعتقال بسجن “العرجات”، بعد تقرير قاضي التحقيق للاشتباه بتورطهما في التهم المنسوبة إليهما، والتي تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وطلب مقابل الأعمال الوظيفية، كما يتابع القاضي الثالث في حالة سراح.
وجاء توقيف القضاة الأربعة والتحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أحالت ملفهم على الوكيل العام لاستئنافية الرباط، للاختصاص ولتمتيعهم بالامتياز القضائي، قبل أن تنتهي التحقيقات بمتابعة 3 منهم وتعيين جلسة لمحاكمتهم، بينما استفاد الرابع من عدم المتابعة في القضية، وهو الملف الذي شكل خيطا جديدا في سلسلة المسؤولين القضائيين الذين وردت أسماؤهم في الفضيحة الضخمة لشبكة السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات.
