أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على استعدادها الدائم وانخراطها المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً وإعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي والرد على كل الدعايات التي تريد المس بالوحدة الترابية، انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، وهو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادتها.
وعبرت الجمعية في نفس البلاغ، عن شجبها خلفية تعاطي المحكمة مع الاتفاقيات، مبرزة أن الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع الوقائع الشكلية والموضوعية في هذا الملف، من المفروض أن تنتهي بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.
ورحبت الجمعية في البلاغ نفسه، بالدعم الدولي السياسي والدبلوماسي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا وحيدا وذا مصداقية لطي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو دعم يعزز الموقع المغربي القانوني في الدفاع والترافع عن مغربية الصحراء وفي تحصين مختلف المكاسب التي تم تحقيقها، مسجلة بإيجابية مضمون الموقف الرسمي وغير الرسمي المعبر عنه وطنيا.
وتابعت الجمعية في بلاغها، أن هذا الموقف يعكس التفاف مختلف مكونات الشعب المغربي على رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول هذه المعركة القانونية والدبلوماسية التي يتم خوضها لتحصين مختلف المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البلاغ ذاته، تأكيدها على إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماع مكتبها التنفيذي، الذي سينعقد في الأسبوع القادم والتعاطي معها بالحزم اللازم.
