قررت هيئة كتاب الضبط، تعليق الاحتجاجات التي سبق وأن أعلنت عنها إلى جانب مقاطعة جلسات المحاكم، وذلك على خلفية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، مع وزارة العدل.
وانعقد اليوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، اجتماع بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل، حيث أسفر عن الاتفاق على تعديل النظام الأساسي والاستجابة لعدد من المطالب التي من شأنها تحصين المهنة.
في هذا السياق، كشفت النقابة الديمقراطية للعدل، أن الوزير عبد اللطيف وهبي أكد دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم إلى تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط.
وأشارت النقابة، إلى أنه جرى إطلاعها على “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.
ووفقا لذات المصدر، فقد تم التأكيد أيضا على “إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه”.
وأوضحت النقابة، أن الوزير أكد على أنه منفتح على كافة المقترحات البناءة، مسجلة “التزام الوزارة بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية، وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر”.
وجدير بالذكر، أن اجتماع اليوم حضره أيضا، كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير مديرية الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية.
