استنكر حزب الحركة الشعبية، تلقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن إقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة يسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وفي هذا الصدد، اعتبر حزب السنبلة في بلاغ له، أن “إقحام القضاء الأوروبي في حسابات سياسوية ضيقة وانحيازه المفضوح الذي يتنكر لكل القرارات الاممية ولالتزامات هياكل الاتحاد الاوروبي، يسيء إلى قواعد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية بسيادتها الكاملة على كافة أراضيها”.
وأوضح الحزب، أن “هذه المغامرة غير المحسوبة العواقب التي ورط فيها القضاء الأوروبي نفسه هو شأن يهم أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
وأشار البلاغ بالمواقف الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والذي أكد أن المملكة المغربية غير معنية بأي اتفاق لا يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
كما أشاد ذات المصدر، بالمسار الدبلوماسي “المتميز لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحكمة ورؤية استراتيجية مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء الثابتة وبجدية المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية الراسخة برباط البيعة المقدس وبالشرعية التاريخية والمجالية وبمشروعية القرارات الأممية وبالجبهة الوطنية الراسخة والمتماسكة من طنجة إلى لكويرة”.
ونوه حزب الحركة الشعبية بـ”المكتسبات الدبلوماسية لبلادنا المحققة في صفوف الحلفاء التقليديين للمملكة من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وعلى مستوى باقي المحافل الدولية والجهوية والقارية، ومختلف الدول في أوروبا وامريكا اللاتينية وعموم إفريقيا وآسيا، منوها بالموقف الأخير لدولة فلندا وبالمواقف التاريخية والراسخة لبلدان منظمة التعاون الخليجي الشقيقة”.
