قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، إدخال ملف البرلماني الاتحادي حسن صناك، رئيس جماعة أولاد بن حمادي بسيدي سليمان للمداولة، بينما منحت مهلة لعبد الواحد الخلوقي رئيس المجلس الإقليمي، عن حزب الاتحاد الدستوري.
الدعوى القضائية التي رفعها عبد المجيد الكياك عامل إقليم سيدي سليمان، ستحسم فيها المحكمة بشكل رسمي يوم الأربعاء القادم 16 أكتوبر الجاري، بالنسبة لممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن صناك، فيما تواصل مساطرها في قضية رئيس المجلس الإقليمي عبد الواحد الخلوقي.
واستند عامل سيدي سليمان على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، للجوء إلى المحكمة الإدارية قصد المطالبة بعزل المسؤولين السياسيين عن منصبيهما، بعد رصد خروقات في مواجهتهما.
ويواجه البرلماني حسن صناك العزل من رئاسة جماعة أولاد بن حمادي، رفقة عبد الواحد الخلوقي رئيس المجلس الإقليمي، بعد لجوء العامل للقضاء الإداري، بسبب الاشتباه بسقوطهما في المحظور.
ويعول عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك على مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص اللجوء للمحاكم الإدارية قصد المطالبة بعزل مسؤولين بالجماعات الترابية الذين ثبت تورطهم في خروقات مسطرية أو تسييرية، أو تضارب المصالح وغيرها من الأسباب الموجبة لعزلهم أمام القضاء الإداري.
