قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية، وذلك من أجل التأكيد على دوره في الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، فإن تشكيل هذه اللجنة يأتي عقب اجتماع طارئ عقده المكتب يوم الجمعة الماضي بمدينة العيون على خلفية القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والذي اعتبره المكتب مخالفاً لقواعد القانون الدولي التي لا تعترف بـ”البوليساريو”، لا من الأمم المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي نفسه.
وحسب ذات المصدر، فقد نوهت الجمعية بالتطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية والاعتراف الدولي بمبادرات التنمية التي تتماشى مع الرؤية الملكية، ومنها إعلان الملك عن المبادرة الأطلسية.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية أن الأقاليم الجنوبية تسجل أعلى نسب مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مما يبرز أن المواطنين في هذه الأقاليم يختارون ممثليهم بشكل حر وشرعي في المؤسسات المحلية والوطنية.
مشددة، على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل المسار الوحيد لحل النزاع المفتعل، وتحظى بدعم واسع من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
هذا، وأوضحت الجمعية، أن افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلة والعيون يعكس دعماً دولياً لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن الشراكات الدولية يجب أن تُبنى على أساس دعم قضية الوحدة الترابية.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التزامها بالقيام بدورها في الدفاع عن الوحدة الترابية، معلنة عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية لتعزيز هذا المسار.
