عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش أولى جلسات المواجهة القضائية بين نور الدين كموش رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، ووزارة الداخلية التي طالبت بعزله، بعد أن سبق لها توقيفه عن ممارسة مهامه بالمنصب الأول لحاضرة المحيط.
وقررت المحكمة في جلسة اليوم الثلاثاء، إعطاء كموش المنتمي إلى حزب الاستقلال مهلة للجواب، محددة يوم 22 أكتوبر الجاري، تاريخا جديدا لعقد الجلسة القادمة.
ورفع الحسين شاينان عامل إقليم آسفي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مطالبا بعزل نور الدين كموش من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة آسفي، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي استنتجت خروقات واختلالات تسييرية استند عليها عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية لإصدار قرار توقيفه قبل أسابيع.
وتقدم عامل الإقليم بطلب العزل أمام المحكمة الإدارية بمراكش، بناء على تعليمات وزارة الداخلية، واستنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ومن المنتظر، أن تحسم المحكمة الإدارية في أحد أكثر الملفات إثارة بالمجالس المنتخبة، نظرا لحجم الاهتمام الذي يحظى به ملف نور الدين كموش سواء على الصعيد السياسي أو التسييري.
للمزيد من التفاصيل...
