خاض المفوضون القضائيون، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للتعبير عن رفضهم لمضامين مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون تنظيم المهنة رقم 46.21، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرًا.
وخلال هذه الوقفة، صدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد بالإجراءات المقترحة في هذه المشاريع، بما في ذلك تقليص دور المفوضين في التبليغ والتنفيذ، مشيرين إلى أن القانون الجديد يهدد استقلاليتهم ويقلص من دور الهيئة في تأطير المهنة، مطالبين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لتعديل النقاط الخلافية.
وكانت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، قد شجبت في بلاغ لها إقصاءها من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي للقانون المنظم للمهنة، مستغربة من عدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكدت الهيئة في بلاغها، على أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية التي تعتبر مبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر، داعية وزير العدل بفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع.
وعبرت الهيئة في البلاغ ذاته، عن تشبثها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتضمنة المحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع.
