قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية، بعد أن رفعت وزارة الداخلية في شخص سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان دعوى قضائية، تطالب بعزله، إثر توقيفه في وقت سابق.
وعقدت المحكمة اليوم الأربعاء، الجلسة الأخيرة في محاكمة عفيري المنتمي إلى حزب الاستقلال الذي تربع على رئاسة الجماعة 5 ولايات متتالية، بعد أن أمرت بإدخال هذا الملف للمداولة في الجلسة السابقة، لتقضي بعزله من عضوية ورئاسة جماعة المنصورية مع النفاذ المعجل.
وكانت لجنة من المفتشية العامة، قد حلت بمجموعة من الجماعات، ضمنها المنصورية، ورصدت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي أوردتها في تقاريرها المرفوعة للوزير عبد الواحد لفتيت، حيث جرى على ضوئها اتخاذ مجموعة من قرارات التوقيف، ومباشرة مساطر العزل عبر القضاء الإداري، وهو ما تم في حق عدد منهم، بينما لازالت المحاكمة تعقد جلساتها لاتخاذ القرارات في ملفات كثيرة، ضمنها ملف امبارك عفيري.
عفيري الذي كان مستشارا بجماعة المنصورية منذ سنة 1976، تولى رئاسة الجماعة لـ5 ولايات متتالية ابتداء من سنة 1997، ثم 2003، و2009، قبل أن يترأس الجماعة مرة رابعة إثر انتخابات 2015، ويعيدها للمرة الخامسة في انتخابات 2021.
