قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل نور الدين كموش من رئاسة مجلس مدينة آسفي، بعد المواجهة القضائية مع الحسين شاينان العامل السابق لإقليم آسفي، الذي طالب بعزله وفق المساطر القانونية.
وسبق لوزارة الداخلية، أن أمرت بتوقيف كموش المنتمي إلى حزب الاستقلال، عن ممارسة مهامه في قيادة مجلس مدينة حاضرة المحيط، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري لعزله.
ورفع الحسين شاينان العامل السابق لإقليم آسفي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مطالبا بعزل نور الدين كموش من منصبه كرئيس مجلس مدينة آسفي، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي استنتجت خروقات واختلالات تسييرية استند عليها وزير الداخلية لإصدار قرار توقيف نور الدين كموش قبل أسابيع.
وتقدم عامل الإقليم بطلب العزل أمام المحكمة الإدارية بمراكش، بناء على تعليمات وزارة الداخلية، واستنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وهو ما وافقت عليه المحكمة التي قضت بعزل كموش مع النفاذ المعجل.
