أمرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة الدار البيضاء، بإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر، وهو الحكم التمهيدي الذي ارتأته المحكمة للحسم في المواجهة القضائية بين المستشار عمر التادلاوي، وبين رئيس مجلس جماعة الشلالات ووزارة الداخلية، بعد أن تقرر عزل المستشار الاستقلالي في دورة سابقة.
وقررت المحكمة في حكمها التمهيدي رقم 1064 بإجراء أبحاث، للوقوف على حيثيات وتفاصيل القرار السابق الذي اتخذته جماعة الشلالات في حق المستشار التادلاوي، في دورة شتنبر، حيث جرى التصويت بالإجماع على إقالته بسبب غيابه المتكرر عن دورات المجلس.
الملف الذي وضعه المستشار التادلاوي أمام القضاء الإداري، انطلقت فصوله مذ 30 شتنبر الماضي، أياما فقط بعد اتخاذ قرار إقالته من جماعة الشلالات، حيث حددت المحكمة جلستها الأولى في النازلة في 10 أكتوبر المنصرم، ثم توالت الجلسات إلى حين إدخال الملف للمداولة في الجلسة السابقة، وإصدار القرار أمس الإثنين.
ولم تحدد المحكمة تاريخا للجلسة المقبلة في النازلة، لكون جاهزية البحث غير واضحة المدة الزمنية، وبالتالي، من المنتظر أن يتم برمجة تاريخ جديد للجلسة المقبلة، بعد انتهاء أبحاث القاضي المقرر.
