طالبت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بإنصاف 16 من التجار الشباب الذين تم منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان.
وأوضحت أبلاضي، في سؤال كتابي وجهته لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سبب هذا المنع كما أشار إليه التجار ، هو إعلان صادر عن مندوب الصيد البحري، يحمل في طياته شروطاً جديدة تُفرض عليهم لدخول السوق، ومن بين هذه الشروط، إلزام التجار بدفع مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 درهم في حساب مكتب الصيد البحري قبل البدء في أي عملية شراء.
وأضافت أبلاضي، أنه تم فرض قيود تمنع التجار من إجراء أي معاملة تجارية تتجاوز صندوق واحد من السمك، مما يبدو أنه يهدف لإقصائهم من المنافسة التجارية بصورة تعسفية، مبرزة أن التجار المعنيون عبروا في لقائهم بها عن استنكارهم لهذه القرارات، مشددين على أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتستهدف بشكل مباشر مصادرة رزقهم، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تعاني فيه أسرهم من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد معدلات البطالة في الإقليم.
