طالب دفاع النقيب زيان المتابع في حالة اعتقال لاتهامه بالتلاعب في مالية الحزب المغربي الحر، بتقديم النيابة العامة للوثائق التي استندت عليها في رفع الدعوى القضائية ضد زيان، إضافة إلى التعليمات التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة بخصوص إعادة التحقيق في الملف.
ورافع الدفاع، اليوم الأربعاء، في الجلسة الثانية لمحاكمة النقيب زيان، الذي نفى بدوره التهم الموجهة إلى موكله، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص اتهامه بالتلاعب في مالية الحزب الذي كان أمينا عاما له.
واعتبر الدفاع، أن عدم إدراج أدلة مادية في ملف المتابعة لتبرير الاتهام، كالكشوفات الخاصة بالحسابات البنكية، انتهاك للمحاكمة، مشيرا إلى أن المشتكي الأصلي سبق وسحب شكايته، وهو ما يضع شرعية المحاكمة على المحك، مطالبا بمتابعة النقيب زيان في حالة سراح، مستشهدا بقضايا وملفات ثقيلة للجرائم المالية وتمتع المتهمون فيها بالحاكمة في حالة سراح.
وقررت هيئة الحكم، تأخير الملف إلى 18 دجنبر القادم، للنظر في ملتمسات الدفاع، واستئناف المحاكمة.
وكانت محكمة الجرائم المالية باستئنافية الرباط، أدانت النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق بـ5 سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق متهم ثاني، بينما ارتأت المحكمة معاقبة متهم ثالث بسنتين حبسا نافذة في سنة واحدة.
وواجه النقيب زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، رفقة اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
