كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024، عن أرقام صادمة ومجموعة من الاختلالات والمخالفات في تدبير النفقات العمومية، وتسيير المؤسسات العمومية والجماعات، وكذلك التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية.
وسجل التقرير قُصورًا في إثبات صرف 26% من النفقات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ غير المثبتة قانونيًا، باغ 152,96 مليون درهم.
وشملت هذه النفقات، وفق التقرير، دعمًا إضافيًا موجهًا لتغطية مصاريف الدراسات والمهام، فضلاً عن نفقات لم تدعم بوثائق كافية بقيمة 34,35 مليون درهم.
وتعتبر هذه الاختلالات، حسب التقرير، مؤشرًا على ضعف التزام بعض الأحزاب بالقواعد المحاسبية المطلوبة، مما يعكس تحديًا في ضمان الشفافية والحوكمة الجيدة.
وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن المجلس أحال 29 ملفًا يتعلق بقرائن أفعال جنائية إلى النيابة العامة، تشمل مخالفات في تنفيذ الصفقات العمومية، التعمير، والمنافع الشخصية غير المبررة.
هذا، وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الملفات، توزعت بين 19 جماعة، أربع مؤسسات عمومية، وشركتين.
كما شملت بعض الملفات شهادات مرجعية غير صحيحة ومخالفات مرتبطة بتدبير الموظفين العموميين.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية، أصدرت 3,951 حكمًا بين عامي 2023 و2024، تضمنت إبراء ذمة 3,190 محاسبًا وإثبات عجز مالي في 761 حالة بقيمة تجاوزت 54,85 مليون درهم.
كما نجحت ذات المحاكم في استرجاع ما يزيد عن 28 مليون درهم من الأموال العمومية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
