حجزت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، ملف عزل مصطفى بنعجيبة رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان للتداول والنطق بالحكم خلال جلسة الخميس المقبل.
ويأتي هذا الاجراء، بعد تحريك دعوى قضائية من طرف عامل إقليم تطوان ضد رئيس الجماعة المذكور، بناءً على ملتمس تقدم به مستشارو الجماعة لإقالة الرئيس من منصبه.
وحملت الدعوى، طابعًا استثنائيًا، وذلك بعدما صوّت غالبية أعضاء المجلس الجماعي مطلع شهر أكتوبر الماضي على قرار إقالة الرئيس بمناسبة حلول منتصف الولاية الانتخابية.
ويتهم المستشارون، المنتمون بغالبيتهم لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الرئيس باتخاذ قرارات أحادية الجانب وتعطيل مسار المجلس.
وطالب 11 مستشارًا من أصل 16 بتدقيق وتفتيش مالية الجماعة، متهمين الرئيس بخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية وإساءة استخدام السلطة.
ومن جهته، سبق وأن نفى بنعجيبة كل الاتهامات الموجهة، معتبرًا أنها تهدف إلى تصفية حسابات سياسية وانتخابية، وأكد التزامه بالقوانين الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط لا تخدم سوى مصالح شخصية لبعض الأطراف.
