طالب المقصيون من اجتياز مباريات التعليم، محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعادة النظر في القرار المتعلق بتسقيف السن في 30 سنة كشرط لاجتياز مباريات التعليم.
هذا القرار، الذي أُقر في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، أثار جدلاً واسعاً على المستويين القانوني والشعبي، لما يحمله من شبهة تعارض مع القوانين الوطنية وروح الدستور.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم في بلاغ لها، أنه في البرلمان طالبت ثلاث جهات سياسية، ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (مجلس المستشارين)، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية (مجلس النواب)، (طالبت) بضرورة مراجعة هذا القرار وتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف الآلاف من الجامعيين المقصيين، الذين حُرموا من حقهم في المشاركة بناءً على معيار السن فقط، دون أي مبرر موضوعي أو تربوي علمي.
وعبرت التنسيقية في نفس البلاغ، عن استغرابها تجاه تماطل الوزارة في التفاعل مع هذا الملف، مستنكرة سكوت بعض الأحزاب، كحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، عن ممارسة دورها الرقابي في الدفاع عن حقوق الشباب الجامعيين.
وأدانت التنسيقية في البلاغ نفسه، صمت الجمعيات الحقوقية، التي من المفترض أن تكون حاضرة للدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، تجاه هذه الانتهاكات، مضيفة أن قرار تسقيف السن لا ينسجم مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع المغربي، ولا يستند إلى أي دراسات علمية أو قانونية تبرره، مستغربة صمت الجهات الدستورية والمؤسسات الحكومية المعنية عن دراسة هذا الملف وإيجاد حلول تنسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الدستور.
وأكدت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم في ذات البلاغ، على أنها مستمرة في تنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية للشباب الجامعي الحامل للشهادات، انطلاقاً من روح وطنية مسؤولة، هذه الوقفات ليست سوى وسيلة حضارية للتعبير عن مطالب مشروعة تضمنها الدستور وقانون الوظيفة العمومية، مطالبة بفتح المجال أمام الجميع لاجتياز المباريات وفق معايير موضوعية وعادلة.
