قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عزل رئيس جماعة “إسافن” التابعة لإقليم طاطا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ويأتي عزل حسان مامز، المنتمي لحزب الاستقلال، بعد الطلب الذي كان تقدم به عامل إقليم طاطا للقضاء، وذلك بعد تسجيل عدد من “الاختلالات” التدبيرية على مستوى جماعة إسافن.
وسبق، أن رفض مامز تسلم ملتمس تقديم الرئيس لاستقالته خلال دورة منتصف الولاية في أكتوبر الماضي، ليتم إرساله إليه عن طريق مفوض قضائي، حيث تم تسلمه وتسجيله في مكتب الضبط دون أن يتم إدراجه في الدورة، وهو الأمر الذي دفع الأعضاء المطالبين باستقالة رئيس الجماعة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري الاستعجالي.
وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير يوم رابع أكتوبر حكما قطعيا، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يلزم رئيس مجلس جماعة “إسافن”، بإضافة نقطة طلب استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبعد صدور قرار المحكمة، اضطر الرئيس إلى إدراج ملتمس طلب استقالة الرئيس في دورة أكتوبر المنعقدة يوم الثلاثاء ثامن أكتوبر بموجب حكم قضائي استعجالي، إلا أن مامز رفض تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، رغم تصويت 13 عضوا من أصل 16 بالمجلس على مقرر إقالة الرئيس من منصبه، وهو ما انتهى بإدخال الملف من جديد بين أيدي القضاء
