بدا واضحا كيف سيطرت المغالطات على جزء كبير من النقاشات الدائرة بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، حيث أسيء فهم أكثر من مقترح.
ودفع كل ما ورد من قراءات ومواقف بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى شن حملة اعلامية لشرح ودحض كل ما يُشاع.
مغالطات تشوش على رهان جماعي
رغم أن المقترحات من الطبيعي أن تثير اختلافات بين “المحافظين” و”الحداثيين”، وهو ما اتضح في مواقف بعض الشخصيات الدينية المعروفة (الشيخ الفزازي، بنحمزة، وفقهاء آخرين)، إلا أن حدة الاختلاف يدت واضحة في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة إيمان كثيرين بها.
وكمثال لذلك، ما يتردد حول “إخراج الزوج من بيت الزوجية بعد الطلاق، وأداء الطليق مستحقات النفقة على الزوج الجديد”، و”تقاسم الزوجين القروض والتركة”…
وهي أمور تؤكد الهيئة في حملاتها الداحضة انها غير صحيحة، وفهمها كثيرون بطريقة خاطئة ومغلوطة.
وفي ظل كل ما يروج، فإن هذه المراجعات ليست سوى مقترحات قابلة للنقاش والتغيير، كما أن تعديل المدونة ينتظره مسار طويل من التشريع قبل المصادقة النهائية.
مشهد إعلامي مسؤول
يرى أحمد صيباري، الباحث في التواصل السياسي التشريعي بجامعة وجدة، أن ما يروج من مغالطات سببه تركيية المشهد الإعلامي وكثرة من يعتبرون أنفسهم مؤثرين، ناهيك عن خلفيات شخصية من الجنسين.
وأوضح صيباري، في حديثه مع موقع “الأنباء تيفي”، أن الهيئة لم تواكب النقاشات العمومية منذ بدايتها بتوضيحات وتصريحات رسمية، تقطع منذ البداية مع كل ما سيروج له، خصوصا أن الموضوع يهم كل المغاربة.
واعتبر أن الإعلام العمومي وإن كان قد شرع في شرح وتوضيح المقترحات، عن طريق استضافة خبراء وفاعلين جمعويين وحقوقيين، إلا أن النقاش القوي والحاد هو في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتضن كل الفئات المجتمعية وفيها كل الاختلافات الفكرية.
وفي نظره، استغل كثيرون الأمر لتوجيه النقاش، وجعل المواطن البسيط يفهم هذه المقترحات بما سمعه من هؤلاء الذين لهم أهداف ايديولوجية فكرية صرفة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن هناك مؤثرين، في عالم افتراضي شاسع، بدأوا في شرح المقترحات بطريقة مغلوطة، سواء بسوء فهم أو لنية سيئة في جعل المرأة هي المنتصرة، أو العكس.
ودعا الجهات العلمية المعنية، إلى التدارك وتكثيف شرح هذه المقترحات، في خضم موجة الاستياء والغضب التي تطبع غالبية المعنيين، أساسا المثبلين على الزواج.
