كشف سؤال برلماني عن وجود ممارسات مشبوهة تشوب الحملات الطبية التي تستهدف إزالة “جلالة”.
وتروج بقوة اتهامات بكون بعض هذه الحملات تنطوي على “استفادة خاصة” للواقفين وراءها.
وفي هذا الصدد، جرّ البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية.
وقال حموني في سؤال إلى الوزير إنه يتعين على الوزارة الأخذ بعين الاعتبار ما يتم تداوله مؤخرا، ويتعلق الأمر بممارسات ينبغي التحقق من وجودها فعلا، ولا سيما بالنسبة لحملات طبية لإزالة “الجلالة”.
وأبرز أن ما يتم تداوله من طرف بعض الرأي العام يذهب في اتجاه أن بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة “الجلالة” “تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO)”.
وأضاف أنه يتم الإقدام على استقطاب جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضا على استعمالٍ غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى.
وطلب حموني من الوزير الكشف عن التدابير التي سوف يتخذها، أولا للتحقق من وجود الممارسات المذكورة ومدى انتشارها؟ وثانيا من أجل وضع حد لكل الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تسيئ للمبادرات التضامنية والحملات الطبية ذات الأهداف النبيلة والإنسانية الفعلية.
