أفادت ولاية أمن وجدة أنها حرصت على توضيح وتقديم معطيات، بعد تداول بلاغ منسوب لها، يدعو مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني إلى الإدلاء بوثائق إدارية خاصة بأصحاب هذه المأذونيات.
وأكدت ولاية أمن وجدة في بلاغ توضيحي، على أن الأمر يتعلق بإشعار صادر عن مكتب تنقيط سيارات الأجرة بمدينة وجدة، تم تعميمه على مهنيي سيارات الأجرة العاملة بنفس المدينة، وذلك بناءً على قرار صادر عن السلطات المحلية بمدينة وجدة، يتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد.
وأضافت ولاية الأمن في البلاغ، أن هذا التعميم على مهنيي وملاك سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة، جاء للإخبار فقط، بجانب من المقتضيات التي جاءت في القرار التنظيمي الصادر عن السلطات المحلية، دون أن يكون للأمر أية صلة بإجراء تنظيمي خاص بمصالح الأمن الوطني.
وخلصت ولاية أمن وجدة في البلاغ ذاته، إلى أنها إذ توضح هذه المعطيات، فإنها تجدد التأكيد على أن هذا البلاغ المنسوب لمصالحها هو آلية للتواصل مع مهنيي النقل الطرقي محليا بمدينة وجدة، بخصوص مقتضيات صادرة عن السلطات المحلية المختصة.
