تسبب النقاش الحاد حول مشروع قانون الإضراب إلى رفع اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بعد مرور ساعات من انطلاقه.
ووجد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نفسه أمام مداخلات ساخنة، منتقدة للصيغة التي عليها المشروع.
وتم توجيه اتهامات للوزير، وللحكومة بصفة عامة، بإخراج مشروع قانون لا يخدم مصلحة الطبقة العاملة بحسب تعبيراتها.
كما تم اتهام الحكومة بعدم التوافق مع الحركة النقابية قبل إحالة المشروع على البرلمان، حيث تمت المصادقة عليه في مجلس النواب بالأغلبية.
و أعلنت التمثيليات النقابية، خصوصا الاتحاد المغربي للشغل، الذي طغت مداخلاته على اللقاء، رفضها المرور إلى مناقشة المشروع والعودة إلى الحوار الاجتماعي الذي أكدت أن الحكومة لم تلتزم به ولم تفي بوعودها.
أما الأغلبية الحكومية في اللجنة، فقد حاولت الدفاع عن الحكومة والدفع في اتجاه الاستمرار في المناقشة.
وأمام هذا الخلاف الكبير، قرر رئيس اللجنة رفع الجلسة، وتم عقد اجتماع للمكتب للنقاش ومحاولة التوافق على الصيغة التي سيُطرح بها المشروع في اللجنة.
