قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة تقديم مشروع قانون الإضراب، اليوم الخميس.
وحضر الفريق جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلا أنه أخذ الكلمة قبل تقديم المشروع، وأعلن أنه سينسحب وسيبقى فقط رئيس الفريق، نور الدين سليك.
واستمر الوزير في تقديم المشروع، حيث بدأ في سرد مساره قبل المصادقة عليه في مجلس النواب، واستعرض أهم النقاط والتعديلات التي أدخلت في المشروع من قبل مجلس النواب.
كما توقف عن النقط الخلافية التي يتعين على مجلس المستشارين الحسم فيها.
واعترف الوزير، بأن المشروع المثير للجدل غير مكتمل، وتعي الحكومة ذلك جيدا، لذلك هي تعول على نقابيي مجلس المستشارين.
وأمس الأربعاء عاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى النقابات، حيث اجتمع معها كل واحدة على حدة، بعدما اصطدم بها في أول موعد للطرفين في مجلس المستشارين.
واضطرت الحكومة، في شخص الوزير، إلى العودة للتفاوض مع النقابات، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، بعدما أدى رفضها لصيغة مشروع قانون الإضراب إلى تأجيل تقديمه ومناقشته، حيث كان ذلك مبرمجا أن يكون في الاثنين الماضي.وتنتقد النقابات بشدة ما جاءت به الحكومة، حيث أكدت أنه مرّ بفضل الأغلبية الحكومية، والمصادقة عليه فيما بعد، ويمكنها أن تفعل ذلك إن أرادت في مجلس المستشارين، غير أنه لن يُغير شيئا بالنسبة للنقابات.
وهذا ما أكده ممثلو النقابات خلال اجتماع الاثنين الماضي بمجلس المستشارين، حيث لوّح البعض إلى إمكانية خوض إضرابات بسبب هذا المشروع.
وحدثت نقاشات حادة خلال ذلك الاجتماع، إلى درجة تعليقه حوالي ساعة حدثت فيها كولسة ومفاوضات للخروج من المأزق. قبل أن يجدوا صيغة توافقية، بعد اتصال يونس السكوري برئيس الحكومة، فتم الاتفاق على العودة إلى النقابات.
