في خطوة لقيت ترحيبا واسعا، بدأت بعض الجماعات المحلية، مثل بوزنيقة والمحمدية، تعليق لافتات تؤكد مجانية مواقف السيارات في عدة أماكن عامة، وهو ما خلق ارتياحا بين المواطنين الذين عانوا طويلا من صدامات مع حراس مواقف السيارات، الذين يسيطرون بشكل غير قانوني على الساحات والشواطئ.
واتخذت مدينة طنجة موقفا صارما بإعلانها وقف تجديد الرخص الفردية لاستغلال المواقف، وسرعان ما حذت الدار البيضاء حذوها.
وتأتي هذه التطورات بعد حملات أطلقتها فعاليات مدنية لمواجهة تفاقم ظاهرة “الابتزاز” في الأماكن العامة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد الإقبال على المناطق السياحية وترتفع حدة هذه التجاوزات.
هل انتهت الفوضى؟
يرى الناشط المدني كريم سعيدي، أن هذه الخطوة جاءت بعدما تحوّل الوضع إلى “ريع” وتهديد يتربص بكل من ركن سيارته.
وأوضح سعيدي في تصريح للأنباء تيفي، أن الوضع أصبح معقدا على المواطنين، حيث يمكن أن يجدوا أنفسهم في مشاكل ووسط تهديدات إذا لم يؤدوا ما طُلب منهم كمقابل لركن سياراتهم. بل أصبح واضحا كيف يُوزع أكثر من شخص ساحة عمومية ويُلوحون بتذاكر غير معروفة المصدر، كما لو أنهم يشتغلون بشكل قانوني.
وشدد، على أن القرار سينجح إن واكبته السلطات المختصة، لأن المعنيين لن يتقبلوا الأمر جميعا، وسيستمرون في ما يقومون به، خصوصا في فترات الصيف والعطل.
أحمد تاج، الفاعل الجمعوي من بوزنيقة، اعتبر أن الجماعات المحلية ظلت تمنح هذه الرخص، لأنها أصبحت مصدرا لتحصيل الأموال سواء للجماعة أو لمسؤولين بها.
وأضاف في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، أنه وقف على حالات “كارديانات” يقتسمون ما يحصلون عليه مع مسؤولين بالجماعة، مقابل تركهم يسيطرون على بعض الأماكن، خصوصا في الشواطئ ونواحيها.
وقال إن وزارة الداخلية، خصوصا في المدن المعنية بمونديال 2030، تسير في هذا الاتجاه وستكون صارمة فيه، على غرار ما تفعله في ما يتعلق بتحرير الملك العمومي حيث قضت عليه في بوزنيقة والمحمدية وأحياء في الدار البيضاء والرباط وتمارة.
وتتخذ عدة مدن خطوات مشابهة، حيث يأمل المواطنون أن تكون هذه الإجراءات بداية لنهاية ظاهرة “الكارديانات”، مع تعزيز الرقابة وتوفير حلول عملية.
