قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمديد المداولة في ملف مكتب التهجير نحو الخارج، المتابع فيه زوجان متهمان بالنصب والاحتيال على مواطنين وإيهامهم بتهجيرهم نحو كندا والبرتغال.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن أدخلت الملف للمداولة الأسبوع الماضي، قبل أن تقرر تمديد المداولة إلى الأسبوع المقبل للحسم في مجموعة من النقط بالملف وللمزيد من افتحاص القضية، خاصة بعد الجدال بين النيابة العامة والدفاع حول نسب المكتب للمحاماة أم لا.
وطالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المتهمين ب5 سنوات حبسا نافذا ليكون حكما رادعا، معتبرا أن المتهمين جعلا الضحايا يعيشون أحلاما بالانتقال إلى العيش بالخارج، وهو ما تحول إلى سراب وجحيم، كما أنهم نصبوا على ضحاياهم في مبالغ مالية كبيرة.
ومن جانبه، أكد دفاع المتهمين، وهما صاحب المكتب وزوجته، المتابعان في حالة اعتقال، أن موكله يتمتع بسمعة طيبة في مجال الهجرة القانونية، مشيرا إلى كونه ساهم على امتداد 12 سنة في تمكين عشرات العائلات والأفراد من تحقيق حلم الهجرة نحو الخارج، غير أن مشاكل كانت داخل مكتبه من طرف 3 عاملين، هي من كانت وراء شكايات الضحايا.
وأوضح المحامي عبد اللطيف ٱدم، أن القضاء المدني سبق واتخذ قرارا في حق العاملين الثلاثة داخل مكتب موكله، مؤكدا أنهم كانوا يتقاضون المبالغ المالية من الضحايا دون أن يتم اتخاذ الإجراءات التي يتبعها موكله في إنجاز وثائق الهجرة، قبل أن يفاجأ بالشكايات في الموضوع.
وأشار الدفاع إلى أن العناصر التكوينية لجريمة النصب والاحتيال غير قائمة، معتبرا أن الضحايا تقدموا بشكايات في الموضوع بسرعة ملفتة للأنظار، خاصة وأن تجهيز ملفات الهجرة تتطلب أكثر من سنة، في حين أن بعض الشكابات تتعلق بالسنة الماضية، وهو ما لا يستقيم في زمن تدبير الملفات المتعلقة بالهجرة.
