اعتبر دفاع المحامية المعتقلة في قضية النصب والاحتيال على أسرة باستغلال وضع ابنها الموقوف، أن ملفها شابته خروقات شكلية ومسطرية كثيرة، وهو ما يتوجب إطلاق سراحها، قبل مناقشة الموضوع.
وأوضح الدفاع، أن الاستماع إلى المحامية يجب أن يقوم به وكيل الملك وليس الضابطة القضائية، كما أن وجود نقيب هيئة المحامين أمر ضروري في مجموعة من مراحل الاستماع والتحقيق، وهو ما لم يكن في هذه النازلة.
وقررت المحكمة الزجرية الابتدائية المداولة في الدفوع الشكاية، محددة يوم الثلاثاء المقبل 4 فبراير القادم موعدا للبت فيها، قبل الدخول في مناقشة الموضوع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمر ليلة رأس السنة الميلادية 2025، بإيداع المحامية المركب السجني عكاشة، للاشتباه بضلوعها في النصب والاحتيال.
وأحالت الفرقة الجنائية الولائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، المحامية الشابة المنتمية إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، إثر انتهاء الأبحاث في القضية المتعلقة بالاشتباه بالنصب على عائلة باستغلال وضع ابنهم الموقوف.
الأمر يتعلق بتواصل المتهمة مع عائلة شخص موقوف في ملف جنحي، ويخضع للمحاكمة، حيث اقترحت عليهم التدخل لدى الهيئة القضائية لمنحه السراح، غير أن مجريات المحاكمة سارت بخلاف الاتفاق، وأدين المتهم، وهو ما أغضب العائلة التي وضعت شكاية في الموضوع.
