في رده على قرار “ترانسبرنسي” بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بتجميد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لأشغالها، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “لمكافحة الفساد، يجب أن تتعاون مختلف الأطراف من الدولة والمجتمع المدني”.
وكشف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، أن “أي تراشق أو محاولة رمى المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال”.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة قامت بخطوات مهمة في مجال مكافحة الفساد، حيث قال: إن “السلطات حققت 76% من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025، خصوصًا من خلال إصلاح الإدارة وإصدار قوانين مهيكلة”.
وأضاف: أن “الميثاق الخاص بالمرافق العمومية وقانون تبسيط الإجراءات الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية ساهما في تعزيز الشفافية والحد من الفساد”.
كما أكد بايتاس على أن التحول الرقمي وتطوير البنيات المفتوحة يمثلان جزءًا من خطة الحكومة لمحاربة الفساد، مشددًا على أهمية الرقمنة في تحسين الشفافية والمساءلة.
