تواصل غياب الوزير السابق مبديع بسبب إجرائه لعملية جراحية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، ما فرض على هيئة الحكم تأخير ملف الاختلالات المالية والتسييرية لمدينة الفقيه بن صالح.
وبعد انطلاق جلسة المحاكمة، اليوم الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أفاد الدفاع أن الوزير السابق مبديع لا يزال يرقد بالمستشفى بسبب مضاعفات العملية الجراحية التي خضع لها قبل حوالي 3 أسابيع على مستوى البروستات.
الخبر، أكده أيضا ممثل النيابة العامة، الذي تحدث أمام المحكمة عن توصله بمكتوب من المؤسسة السجنية، يفيد بتواجد مبديع في المستشفى الجامعي ابن رشد لمواصلة الاستشفاء.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 27 فبراير الجاري من أجل مواصلة المحاكمة، على أمل تماثل الوزير السابق مبديع للشفاء وحضوره للمحاكمة.
ويتابع محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
