أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف مفتش شرطة مكن مجموعة من المواطنين من مغادرة التراب الوطني نحو الخارج، عن طريق وثائق مزورة.
ولم يتم إحضار مفتش الشرطة من المركب السجني “عكاشة”، إذ يمثل أمام المحكمة في حالة اعتقال، حيث يقضي عقوبة حبسية من 4 سنوات، كما يتواجد بالملف 5 مصرحي محضر.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 24 مارس الجاري، من أجل إحضار المتهم ولإعداد الدفاع.
وتم اعتقال مفتش الشرطة بعد التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة، ليتبين ضلوعه في عمليات الهجرة السرية، التي تمكن خلالها عدد من المواطنين من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانت موظف الإدارة العامة للأمن الوطني بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 500 ألف درهم.
ويواجه مفتش الشرطة تهما تتعلق بـ”المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي باستعمال أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود، وسيلة احتيالية، ووثائق مزورة، وذلك بصفة اعتيادية، وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة، والمساهمة في استعمال وثائق إدارية مزورة، والارتشاء. ثم المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية واعتيادية من التراب المغربي في إطار عصابة، والمساهمة في استعمال وثائق إدارية مزورة، والارتشاء”.
