تواصلت اليوم الخميس 3 مارس الجاري، الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف الاختلالات المالية والتسييرية، بالفقيه بن صالح.
وطالب المحامي مبارك المسكيني دفاع مهندس دولة متابع في القضية، باستبعاد ديباجة الملف، معتبرا أنها بمثابة حكم جاهز في حق المتهمين، وموضحا أن ضابطا بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحول إلى قاض، حين أحضر وقائع وأصدر أحكامه في الديباجة التي ضمنها في 111 صفحة، مشيرا إلى أن الضابط حاول إقناع كل من يطلع على المحاضر، بالأفعال المنسوبة للمتهمين.
وشدد المحامي المسكيني في دفوعاته الشكلية، على شروط يجب أن تتوفر لزاما في الجمعيات الحقوقية التي تقدمت في الملف كمطالب بالحق المدني، ملتمسا من المحكمة التصريح بعدم قبول انتصاب أي جمعية لم تدل بما يفيد أنها لها صفة المنفعة العامة، وأن هذا الملف يدخل ضمن اختصاصها، وشروط أخرى.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
