أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أنه لن يقبل بأي تعديل في المادة الثالثة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكد وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية هذه المادة في مكافحة الفساد، رغم الجدل الذي أثارته في الأوساط السياسية والحقوقية.
وأوضح الوزير، أن هذه المادة تمنحه القدرة على محاسبة أي رئيس جماعة خلال يوم واحد فقط، ما أثار استغراب النواب الذين اعتبروا أن هذا التصريح قد يحمل دلالات خطيرة حول سلطة تنفيذية واسعة في يد وزير العدل.
وأضاف، أن شكايات الفساد تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، حيث تُرفع شكاية ضد مسؤول معين، ثم تتحول إلى قضية إعلامية تلاحقه لسنوات قبل أن يُحسم فيها قضائيا.
وفي نفس السياق، اتهم وهبي بعض جمعيات مكافحة الفساد بأنها الأكثر فسادًا، مشيرًا إلى أن بعضها يتحكم فيها أفراد عائلات بأكملها، وينظمون ندوات صحافية لاتهام المسؤولين بالفساد دون دلائل قاطعة.
