كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، أن مجموعة العمران حققت ارتفاعا في رقم معاملاتها برسم سنة بنسبة 27 في المائة، وزيادة قياسية بنسبة 38 في المائة في الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 9 في المائة في المديونية.
وأوضحت الوزيرة المنصوري، اليوم الاثنين في كلمة لها خلال ترؤسها أشغال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي خصص لاستعراض حصيلة سنة 2024 ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المجموعة حققت هذه النتائج المهمة بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقتها منذ 2023.
وأكدت المسؤولة الحكومية على أن هذه النتائج تعكس مدى أهمية التوجهات الاستراتيجية المتبناة من طرف الوزارة، كما تؤكد الأثر الملموس للأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، لاسيما في مجالات تعزيز الحكامة، وتسريع الرقمنة، وتحسين عمليات تدبير المشاريع.
وأبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة العمران كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، مؤكدة “لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن)، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق”.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 145 ألفا و33 طلبا، 24,7 في المائة منها لمغاربة العالم، كما وصل عدد المستفيدين إلى 123 ألفا و897 مستفيدا، بينما بلغت قيمة الإعانات الممنوحة 3,5 مليار درهم، موزعة بنسبة 62,9 في المائة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، و37,1 في المائة للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
ومن جهة ثانية، أشارت المنصوري إلى أن المجموعة مدعوة لتعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز دورها الريادي في البرنامج من خلال بناء مساكن بالمناطق شبه الحضرية والقروية؛ وفق رؤية تنسجم مع الاستراتيجية الكبرى لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى إنعاش مستدام للقطاع وتنفيذ إصلاحات طموحة في خدمة المواطنين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
