عبأت وزارة الداخلية برامج تنموية ضخمة تفوق كلفتها 243 مليار درهم، لتأهيل الجماعات الترابية عبر إنجاز أكثر من 2100 مشروع تنموي استعدادا لاستضافة تظاهرات رياضية وثقافية كبرى، في مقدمتها كأس العالم 2030.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه المشاريع تمتد برمجتها إلى غاية 2027، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنظيم فعاليات دولية ناجحة، عبر تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق والتطهير السائل، وفك العزلة عن المناطق الجبلية.
وأضاف لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن التخطيط الاستراتيجي المتكامل هو الآلية الأساسية لضمان توزيع عادل لثمار التنمية بين مختلف جهات المملكة، بغض النظر عن تباين المساحة أو الموقع أو المؤهلات الطبيعية.
كما أشار إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية جديدة منذ 2005، تقوم على عقد شراكات بين الجماعات الترابية وقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، بهدف تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرة التقنية، مع ضمان الالتقائية بين المشاريع.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه الرؤية التشاركية لا تكتفي بتحسين القدرات التمويلية والتقنية فقط، بل تسعى إلى خلق دينامية تنموية مندمجة، تتيح تعبئة الموارد المحدودة بشكل أكثر نجاعة وتعزز التآزر بين مختلف المتدخلين.
وفي سياق تأهيل المحيط العمراني، أشار لفتيت إلى أن التحولات التي عرفها محيط عيش الساكنة خلال السنوات الأخيرة ستقوم بدور محوري في استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تكميلية مثل الفنادق والمرافق الترفيهية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة للسياحة العالمية وتنظيم التظاهرات الكبرى.
