قال وزير العدل عبد اللطيف، إن إصلاح مهنة المحاماة يدخل في صلب مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأوضح اليوم الثلاثاء خلال آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، من الدورة الخريفية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، أنه لا يمكن أن يكون رهيناً بالضغط أو بالإضرابات، معلناً تحمّله الكامل لكلفة هذا الإصلاح “مهما كانت” من أجل إخراج المهنة من وضعها الحالي.
وأكد وهبي على أن الإضراب حق يكفله القانون، غير أن الأخير ميّز بين الإضرابات ذات الأساس الحقوقي، وتلك التي تفتقر إلى مرتكزات قانونية واضحة، مشدداً على أن النقاش الحقيقي يجب أن يُدار داخل المؤسسات، وليس خارجها.
ودعا وزير العدل الأحزاب السياسية، سواء المنتمية للأغلبية أو المعارضة، إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية عبر تقديم مقترحات مكتوبة وواضحة تحدد مكامن الخلل التي تراها في مشروع إصلاح مهنة المحاماة، بدل الاكتفاء بالمواقف العامة أو الضغوط الظرفية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن سحب مشروع القانون ليس قراراً بسيطاً ولا إجراءً فردياً، بل يخضع لمقتضيات دستورية دقيقة.
كما أكد على أنه مستعد لفتح نقاش مسؤول وموضوعي مع المحامين وممثليهم، شريطة تقديم ملاحظات ومقترحات مكتوبة وقابلة للنقاش داخل الإطار المؤسساتي.
