توقيع اتفاقية شراكة لرقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية

تم يومه الأربعاء 7 ماي 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تروم رقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من طرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وعبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويوسف أحوزي، المدير العام للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية ” PortNet “.

وتخص عملية الرقمنة الإجراءين المتعلقين بطلب ومنح شهادة التفتيش الخاصة بالمنتجات المصدرة الخاصة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتقييد بسجل مصدري الصناعة التقليدية.

ويتم تفعيل هذا المشروع، الذي انطلق بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، بالتشاور مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المسؤولة عن معالجة إجراءات منح شهادات التصدير والتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، المسؤول عن التفعيل التقني، وكذا إدارة الجمارك والضرائب من أجل التبادل الإلكتروني مع نظامها لاستكمال إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبهذه المناسبة، قال كاتب الدولة عمر حجيرة: “إنها خطوة إضافية نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصدّري الصناعة التقليدية الوطنية ومواءمتهم مع متطلبات التجارة الدولية. ويجسد هذا التوقيع اليوم تعهدنا بعصرنة التجارة الخارجية بهذا القطاع الحيوي، ودعمنا الكامل لهذا التحول الرقمي الذي من شأنه الإسهام في تيسير ولوج المصدرين بقطاع الصناعة التقليدية إلى الأسواق الدولية، مع تعزيز الشفافية والنجاعة وتسريع إجراءات التصدير.”

ومن جهته، قال لحسن السعدي: “يعتبر قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ولهذا فكتابة الدولة تعمل جاهدة لتطوير حضور منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأسواق العالمية، وستضع هذه الاتفاقية الموقعة اليوم لبنة أخرى في منظومة صادرات التعاونيات والمقاولات من أجل دمجها ضمن المنظومة الوطنية للتجارة الخارجية”.

وقد تم تنظيم عدة مبادرات تكوينية وتحسيسية لفائدة مصالح الصناعة التقليدية وفاعلي القطاع، وذلك بتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة وتأطير من طرف فِرَق ” PortNet “، من أجل مواكبة إطلاق المرحلة التجريبية لهذا المشروع.